الساحل الإفريقي - Sahel

تعد منطقة الساحل الإفريقي إحدى أهم المجالات الجيوسياسية في العالم، والتي جعلت منها محل أطماع القوى الكبرى والمتنافسة نظرا لما تتميز به من موقع استراتيجي مهم، فضلا عن الثروات النفطية والغازية، وما تتمتع به دول الساحل من موارد معدنية هذا ما جعلها محط اهتمام القوى الكبرى وساحة لتنافس الفواعل الدولية وصولا للنفط في إفريقيا.

أولا-التعريف بمنطقة الساحل الافريقي:

الموقع الجغرافي لمنطقة الساحل الافريقي:

يعني مصطلح الساحل الإفريقي تقليديا الشاطئ أو الحافة الجنوبية للصحراء، ويشير إلى المنطقة الجغرافية التي تتضمن الشريط الجنوبي لصحراء الساحل ومناطق الطوارق، فهذا التعريف يأخذ بعين الاعتبار حدود هذه المنطقـة كحزام للنزاعات، غير أن عددا من الخبراء كيفوا تعريفا أوسع للساحل الإفريقي، من خلال حصره بين المنطقة المحدودة بالبحر الأبيض المتوسط شمالا، موريتانيا والمحيط الأطلسي غربا، حوض البحر الأحمر شرقا، والتشـاد جنوبا، مما يجعل منطقة الساحل الافريقي بهذا المعنى تقع في عمق الصحراء الكبرى، وعلى أساس هذا المعيار وضع الاتحاد الأوروبي تعريفا جد ضيق لهذه المنطقة، باشتمالها علـى موريتانيـا، مـالي والنيجر، واعتبرها كثلاثة دول ساحلية أساسية، ويضاف لها بعض المناطق مثل بوركينافاسو والتشاد.

 وهناك أيضا رأي آخر، يعتبر أن منطقة الساحل الإفريقي تضم كلا من موريتانيا في الغرب مرورا بمالي، جنـوب الجزائر، شمال بوركينافاسو، النيجر حتى شمال التشاد شرقا، أما التعريف الأوسع والأشمل للساحل الإفريقي، فيعتبرها تلك المنطقة الشبه الجافة، التي تقع بين الصحراء الكبرى في الشمال والسافانا في الجنوب، ويمتد غربا مـن السـنغال عـبر موريتانيا، مالي، بوركينافاسو، النيجر، شمال نيجيريا تشاد، السودان حتى إثيوبيا شرقا، أو الدول الإفريقية الواقعة بين خطي عرض 12 درجة، و 20 درجة شمال خط الاستواء، إن هذه الديناميكية الجيواستراتيجية التي تميز الساحل الإفريقي، صعبت من وضع مفهوم حدود متفق عليها للمنطقـة، وكنتيجة لهذه الاختلافات في تحديد المفهوم الجغرافي، دفعت الكثير من الباحثين والدارسين، في رسم حدود أكثر مرونة للساحل الإفريقي، بحصره بين منطقة شمال إفريقيا وغربها.

التركيبة السكانية لمنطقة الساحل الإفريقي:

تتميز منطقة الساحل الإفريقي بتنوع أثني وعرقي، إذ تمتاز المنطقة بتداخل عدة أعراق تمثل كل منها أنماطا وعادات مختلقة، فعلى سبيل المثال نجد في النيجر قبائل الهوسا والزرما والطوارق والعرب، وفي مالي قبائل البمبارا والسونغاي والبولس والكانوري والطوارق والعرب، وتمتاز دول الساحل بكثافة سكانية ضعيفة وغير متوازنة مقارنة مع مساحته الشاسعة، وتبرز هنا مشكلة اللاجئين نحو المدن الكبرى هربا من الجفاف بفعل الأضرار والتصحر، وما يؤدي إليه من خلق تجمعات أثنية ونزاعات داخل الدول إذ هناك في الساحل حسب إحصائيات عام 2015 نحو  (14.3) مليون نسمة يتوزعون بين بين (597) ألف لاجئ (443) ألف نازح.

إن التركيبة الاجتماعية والديموغرافية المتنوعة لدول الساحل الإفريقي جعلت من مستوى التجانس الاجتماعي ضعيفا، لا سيما مع غياب الثقافة الوطنية الموحدة التي نتج عنها أزمات عدة مثل أزمة الطوارق في النيجر ومالي، والاضطرابات العرقية في موريتانيا والحروب الأهلية في دارفور والصراعات القبلية والأثنية في تشاد والتي تتغذى في أغلبها على انعدام العدالة التوزيعية وسوء توزيع الثروات الاقتصادية، فضلا عن ذلك فإن هناك عنصر أساسي يجب التطرق إليه، وهو التنوع الإثني الذي تتميز به منطقة الساحل الإفريقي إذ تضم المنطقة نوعين من الأجناس (الأسود و الأبيض)، إذ يتواجد الجنس الأسود بالجزء الجنوبي، والجنس الأبيض بالجزء الشمالي للساحل.

وفي موريتانيا يمثل عنصر ( الحور) ثلث السكان وهم من العرب القادمون الذين استوطنوا شمال إفريقيا وعنصر (الأرتان) وهم من سلالة العبيد ويتمركزون في الشريط الساحلي لنهر السنغال والنيجر تتوسط منطقة الساحل، وحيث نجد إثنية الهوسا في المناطق الوسطى والشرقية من البلاد، ثم يليه عنصر (الجير ما سونغاي)، في حين نجد عنصر (طوارق الشمال) ويحتلون نسبة (10%)، وتضم كذلك إثنيات أخرى العرب والتوبو والفولا وغيرها.

فضلا عن هذا التنوع الإثني بمنطقة الساحل الإفريقي، نجد كذلك التعدد الديني بين المسلمين والمسيح أصحاب المعتقدات الإفريقية المحلية، وكذلك التعدد اللغوي بين اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية واللغة المحلية للقبائل المختلفة وبوجود هذه التركيبة البشرية المتنوعة والتعدد الإثني في منطقة الساحل نشأت مختلف الصراعات والنزاعات القبلية و العرقية...    

ثانيا- واقع منطقة الساحل الافريقي:  

الواقع الاقتصادي لمنطقة الساحل الافريقي:

هشاشة البناء الاقتصادي في دول الساحل الافريقي جعلها بيئة مناسبة لبروز عدة تهديدات، بحيث تشير مؤشرات التنمية العالمية إلى عجز التنمية في هذه الدول، فالنيجر، ومالي والتشاد وموريتانيا هي أقل الدول نموا حسب تقارير التنمية البشرية، كما أنها تتميز بارتفاع مؤشرات الفقر فيها، وفي المقابل تتمتع دول الساحل الافريقي بموقع جيواقتصادي هام، نظرا لما تملكه من موارد طاقوية كالنفط والغاز، اضافة إلى الثرة المائية في بعض الدول، وبرغم ذلك تشترك دول الساحل الافريقي من الناحية الاقتصادية بوجود اقتصاديات متدهورة وضعيفة، وذلك بسبب:

• هشاشة البنية التحتية التعليمية.

• عدم استقرار الموارد الزراعية.

• انتشار الفقر والبطالة المتزايدة مما يؤدي لظهور عدة أزمات.

• التسيير الغير عقلاني للثروات والعوائد من الموارد الأولية.

الواقع السياسي والاجتماعي لمنطقة الساحل الإفريقي:

يجتمع الباحثون الأكاديميون على أن للساحل الإفريقي جملة من الخصائص التي منها تتغذى المشاكل السياسية و الاجتماعية التي تعاني منها المنطقة ما يمكن إرجاعه إلى ثلاث أسباب رئيسية.

• عوامل تقليدية تتغذى من التنوع الإثني والديني واللغوي وما أنتجه من صراعات تاريخية متواصلة سعيا لبسط السيطرة والنفوذ بين مختلف القبائل المستوطنة في المنطقة.

• عوامل بيئية تقوم على المحيط الطبيعي للمنطقة الفقيرة لمختلف مقومات الحياة وموارد العيش ما أدخل المنطقة في صراعات لا متناهية.

• عوامل سياسية ترتبط بظاهرة الدول الوطنية وتتميز إجمالا باللاعدالة في توزيع الثروات لاستنادها على الانتماء الإثني.

ورثت دول الساحل الإفريقي حدودها الوطنية بعد التقسيم الاستعماري لها ما أدى إلى فشلها في تحقيق سلطتها على أراضيها وخلق توليفة حديثة من الدول مبنية على أساس المساواة في الحقوق والواجبات، وتوفير ضمانات المساواة للجميع، بحيث أن التماثل في مختلف نواحي الحياة الاجتماعية وما كان له من انعكاس على طبيعة الحياة السياسية والقائم بالأساس على انتشار مظاهر الحياة القبلية التي يغلب فيها الولاء للقبيلة عن الولاء للدولة، خاصة وأن بعض القبائل المستوطنة لها امتدادات عابرة على الأوطان مما يؤدي بطريقة أو بأخرى إلى التأثير على تماسك الوحدة الوطنية وضعفها بحيث غياب وضعف فلسفة المواطنة في هذه الدول مع انتشار الفساد السياسي وضعف الأداء المؤسساتي يؤدي إلى استحالة بناء آليات الوقاية أو حل النزاعات الداخلية.

الواقع الأمني لمنطقة الساحل الإفريقي:

يعتبر الساحل الإفريقي من بين المناطق التي تعرف عدة تفاعلات ذات طبيعة صراعية، سواء بين فواعل حكومية أو غير حكومية رسمية أو غير رسمية مما جعله منبعا لمختلف التهديدات الأمنية ذات الطبيعة الصلبة أو اللينة، 

تعتبر ظاهرة الصراع من أبرز الظواهر المرضية التي أثرت سلبا على الساحل الإفريقي فلا يكاد يخلو إقليم من صراعات أثنية عرقية وحتى دينية تحمل طابع الحرب الأهلية.

تغيرت طبيعة النزاعات في المنطقة وأخذت شكل أزمات عالية الكثافة وخارجة عن الحدود الوطنية، واعتبارها هجينة للغاية بين الرهانات الداخلية الإثنية الدينية والاقتصادية.

إضافة إلى الفساد الذي تعرفه الأنظمة السياسية والأحزاب التي أنتجت إفرازات سلبية كالانقلابات العسكرية وغياب الشفافية إضافة إلى الحسابات الضيقة بين زعماء القبائل التي خلقت جو من الاستقرار و التميز العرقي بين القبائل سواء على مستوى الدولة الواحدة أو خارجها، حيث خلقت هذه الحركيات الأزموية في منطقة الساحل الإفريقي حالات متعددة من الاضطرابات الأمنية التي لا تقتصر فقط على اختطاف الرهائن أو بعض العمليات الإرهابية بقدر ما ترتبط هذه الأخيرة بالجريمة المنظمة والمتاجرة بالمخدرات والأسلحة، وبالنظر لهشاشة هذه الدول على المستوى الاجتماعي ما يجعل قدرتها على التعامل مع هذه الأخطار المتنامية أمرا صعبا خاصة في ظل تنامي الأطماع الاقتصادية والطاقوية وكذا الحسابات الجيواستراتيجية للدول لكبرى مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.       

ثالثا- التهديدات الأمنية في منطقة الساحل الافريقي:

الإرهاب:

إن أهم تهديد تواجهه المنطقة هو "الإرهاب عبر الوطني" الذي بدأ في الانتشار بشكل كبير، حيث لم تعد محصورة في الصحراء الجزائرية بل أصبحت هذه الجماعات تتحرك بعد التضييق الذي فرضه عليها الجيش الجزائري واستغلالها المساحات الشاسعة التي أصبحت كمناطق أمان بين جماعات التوارق في الشمال مالي والجيش المالي، فأصبحت تضرب في موريتانيا وتشاد والنيجر وتشتبك بين جميع الفصائل المسلحة الموجودة في المنطقة بالإضافة للجيوش النظامية، وهذا يعتبر تهديدا ليس على دول المنطقة فقط بل الدول المجاورة وحتى الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر هذه المنطقة منطقة تهديد لها و لمصالحها.

الهجرة السرية:

تعتبر الهجرة السرية والتهريب والجريمة المنظمة أهم التهديدات التي لها آثار تمتد إلى غاية أوروبا، مع ازدياد ظاهرة الهجرة السرية وقوارب الموت سواء عير البحر أو عبر اختراق الحدود فالهجرة السرية أصبحت تتقاطع مع الجريمة المنظمة في أجزاء عديدة لتشكيل مفصل حركي له آثاره الواضحة لهذه العصابات التي تنظم نفسها في إطار مهيكل و منظم يمتد من قلب منطقة الساحل إلى غاية شواطئ سردينيا و اليكانت، فهي تهرب البشر والمخدرات والسلع و غيرها ليس هذا فحسب، بل تتداخل هذه المصالح مع الجماعات الارهابية من خلال تقديم هذه الأخيرة الغطاء الأمني للأطراف الأخرى، والجماعات الإرهابية تستفيد من عوائد مالية مقابل التغطية الأمنية، وهذا يعطي تصورا عن مدى الضرر الذي يتهدد المنطقة سواء دول أو الدول المجاورة اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا.

الصراعات الداخلية:

الصراعات الداخلية في مالي والنيجر والتشاد والسودان، لا تتوقف على حدود هذه الدول بل تمتد لتؤثر على الدول المجاورة خاصة الجزائر في ما يتعلق بالصراع بين الطوارق وحكومة مالي من نزوح لللاجئين وقابلية امتداد الصراع  إلى الدولة المجاورة ليس هذا وحسب، فالأمر ينطبق على ما يحصل في تشاد والسودان فهذه الصراعات ليست داخلية بل ترتبط باتهامات بين الدول في حد ذاتها كما هو حاصل بين السودان والتشاد، مما خلق حالة من اللااستقرار بالإضافة إلى تزايد النفقات والأعباء الاقتصادية للدول المجاورة، فهذه الصراعات تجعل من الصعوبة مراقبة تداعياتها الأمنية لخصوصية المنطقة و شساعة حدودها.

رابعا- التواجد الدولي في منطقة الساحل الافريقي:

التواجد الأمريكي في منطقة الساحل الافريقي:

تحتل منطقة الساحل والقارة الإفريقية عموما موقعا هاما في الاستراتيجية الأمريكية، والدافع الرئيسي لهذا الاهتمام هو ما تملكه المنطقة من موارد حيوية خاصة النفط، الذي يعد العنصر المحرك للاقتصاد العالمي، وتحاول الولايات المتحدة جاهدة إقصاء منافسيها من المناطق المنتجة للبترول والغاز أو استيعابهم ضمن مخططاتهم، ودول الساحل باعتبارها تصنف ضمن دول غرب إفريقيا، فقد حظيت بالاهتمام الأمريكي في مجال الطاقة، وقد ظهر هذا الاهتمام من خلال حجم الاستثمارات الأمريكية في المنطقة، حيث نجد شركات أمريكية مثل: أكسون موبيل بتروناس، شيفرون تستحوذ على نحو 95% من استثمارات النفط التشادي، وفي نيجيريا فإن 58% من نفطها يذهب إلى الولايات المتحدة، أي حوالي 8% من الواردات النفطية الأمريكية، بالإضافة إلى أن خليج غينيا الذي يحتوي على 7% من الاحتياطي العالمي للنفط، وهي نسبة لا تقل أهمية عن نسبة كل من إيران وفنزويلا والمكسيك مجتمعة، كما أن ميزة نفط خليج غينيا أنه من النوع الخفيف، الذي يقدم نسبة عالية من البنزين الممتاز وهو الأكثر طلبا في الولايات المتحدة.

وقد اعتمدت الولايات المتحدة في تجسيدها لاهتمامها بالمنطقة على آليات أمنية بالدرجة الأولى، منها ماهي خاصة بالساحل فقط كمبادرة "بان الساحل" (PSI) 2002 و"مبادرة مكافحة الإرهاب بر الصحراء (TSCTI) سنة 2005، ومنها ما تشمل القارة الإفريقية ككل والتي اتخذت طابعا عسكريا وهي "القيادة العسكرية الخاصة بإفريقيا" (AFRICOM)  سنة 2007.

ومبادرة "بان الساحل" عبارة عن شراكة بين الولايات المتحدة ومالي، والنيجر، تشاد وموريتانيا، حيث يسمح برنامج هذه المبادرة للدول بتدعيم مراقبة حدودها بفضل الدعم اللوجيستي الذي تضمنه القوات العسكرية الأمريكية المتواجدة هناك، وذلك بهدف محاربي تجارة المخدرات والأسلحة والحد من حركة الجماعات "الإرهابية"، كما تقوم الفرق العسكرية الأمريكية بتدريب الجنود وخاصة حدودها، حيث تتم هذه العمليات تحت مسؤولية القيادة العسكرية الأمريكية بأوروبا (EUCOM).

أما مبادرة مكافحة الإرهاب عبر الصحراء فتعد امتدادا لمبادرة "بان الساحل"، مع توسيع نطاق المشاركة لتشمل بالإضافة إلى الدول الأربعة السابقة كل من الجزائر و السنغال، واعتماد تونس والمغرب ونيجيريا كمراقبين مع مزيد من التنسيق بين القوى الوطنية.

التواجد الفرنسي في منطقة الساحل الافريقي:

يهدف التواجد الفرنسي في الساحل الإفريقي إلى تحقیق مجموعة من الأهداف المباشرة التي تقوم بالإعلان عنها في مختلف المناسبات الدولية والإقليمية ... وإلى أهداف أخرى غیر مباشرة والتي لم تصرح بها علنا إلا أنه يمكن استنتاجها من وراء مجموعة من الاعتبارات أساسها الأهمية الإستراتيجية التي تتمیز بها منطقة الساحل الإفريقي، فالهدف الأول والأساسي الذي یجعل من فرنسا تتواجد في منطقة الساحل الافريقي هو الوصول إلى الموارد الأولية الإستراتيجية من نفط و یورانیوم، و منح فرص للشركات متعددة الجنسيات الفرنسية مثل شركة "توتال"  كما أن الاستثمارات الفرنسية لا تغطي فقط مجال المعادن والمحروقات بل تتعدى لمجالات عدیدة، فقد تمكنت فرنسا من تدعيم وجودها الاقتصادي في القارة الافريقية من خلال العديد من الآليات كما لها استثمارات في مختلف القطاعات.

وتهدف فرنسا في سياستها الخارجية  للحفاظ على دورها الريادي في الساحة الدولية، وتسعى في الوقت الحالي إلى احتواء النفوذ الأمريكي وخاصة الصیني في منطقة الساحل الإفريقي، وزيادة على ذلك الحفاظ على القواعد العسكرية المنتشرة على طول منطقة الساحل الإفريقي، كما تهدف فرنسا إلى تأمین مصادر رخيصة للمواد الخام وضمان سوق رائجة لتصريف المنتجات الصناعية، إضافة لمشاريع مثل شراء شركات المياه والكهرباء والهواتف في السنغال والنفط في الكونغو.

التواجد الصيني في منطقة الساحل الافريقي:

تحاول الصين البحث عن دول ومناطق جديدة لتأمين حاجاتها الطاقوية، لذلك عملت على حشد مواردها الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والعسكرية بهدف السيطرة على الموارد النفطية الجديدة في أفريقيا، فقد انتقلت الصادرات النفطية الأفريقية إلى الصين من 10 بالمئة سنة 2007 إلى 14 بالمئة سنة 2011‏ نتيجة زيادة الصادرات الأنغولية والنيجيرية والجزائرية من هذه المواد إلى الصين، حيث تزايدت واردات الصين من أفريقيا من كل المواد الخام، باستثناء الحديد، بقدر أكبر من زيادة وارداتها من بقية أنحاء العال،  فقد سعت الصين إلى توقيع عقود احتكار استخراج واستغلال خامات: الكوبالت، والتنتاليم (التي تستخدم في عمليات تصنيع الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسوب)، والفحم، واليورانيوم، والذهب، والمنجنيز، والألماس، والزنك مع حكومات كل من: الكونغو، ونيجيريا، وزامبيا، وكينيا، والسنغال... 

ولأن التزود بالموارد الطبيعية الأفريقية في الساحل الافريقي، وخصوصا الطاقوية منها، باتت من مرتكزات الأمن القومي الصيني، فمن الطبيعي أن نشهد حماية صينية لمناطق نفودها بهذه المنطقة، سواء عبر المشاركة في عمليات حفظ السلام المنتشرة ببعض الدول الإفريقية أو من طريق توريد السلاح لها...